بهمن کاظمی ::
پنج شنبه 86/10/27 ساعت 7:33 عصر
رژیم حقوقی دریای خزر
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحولات گسترده ای را در سطوح جهانی و منطقه ای در پی داشت. یکی از این تحولات، تقسیم کشورهای ساحلی دریای خزر از دو کشور به پنج کشور بود که به عنوان مسئله ای چالش ساز از آن یاد می شود ؛ زیرا مسئله تقسیم دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن علیرغم کوشش های صورت گرفته، بدلیل کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه و تشتت آراء میان کشورهای ساحلی نامشخص و مبهم باقی مانده است. در حال حاضر نحوه تقسیم دریا، تعیین مرزها، تخصیص منابع، چگونگی عبور لوله های نفت و گاز، حفاظت از محیط زیست و مباحث مربوط به سرمایه گذاری های خارجی از جمله مهمترین مسائل چالش بر انگیزی به شمار می آیند که تعیین رژیم حقوقی خزر را از یک مساله حقوقی و منطقه ای به یک موضوع ژئو اکونومیکی و ژئوپولیتکی جهانی مبدل کرده اند.
دریای خزر که با وسعتی حدود 407300 کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین شناسایی شده است، پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ???? , طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق یکدیگر تاکید کرده بودند. ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی در این معاهدات اعلام کرده بودند که دریای خزر یک فضای آبی‌متعلق به دولتهای ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود. از این رو تا سال 1991 دریای خزر محل مناقشه میان تهران و مسکو نبود , اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن بخش از سرزمین که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت، تحت حاکمیت چهار کشور قرار گرفت و حاکمیت دوگانه ی ایران و شوروی به حاکمیت پنج گانه تبدیل گردید.
بدین ترتیب قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان همسایه های تازه خزر شدند و پیشرفت های علمی در زمینه بهره برداری منابع نفتی، علاوه بر اینکه این کشورها را تشویق به آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری کرد، بازیگران فرامنطقه ای را نیز به حضور در منطقه ترغیب نمود. فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر، مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد، مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات)، معضلات مربوط به محیط زیست و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر از جمله مواردی است که کشورهای ساحلی خزر را با چالش مواجه کرده است و چشم انداز آینده ی منطقه را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
اگر چه مباحث مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، به حوزه حقوق بین الملل باز می گردد، با این حال طی سال های گذشته تقسیم خزر به مسئله ای سیاسی مبدل شده است که از یک سو به ارائه طرح هایی از سوی کشورهای ساحلی انجامیده است و از سوی دیگر با خلا قوانین بین المللی مواجه شده است. زیرا در قوانین بین المللی و در بخش حقوق دریاها فقط به ضوابط و قوانین مربوط به بهره برداری از دریاهای آزاد و اقیانوس ها پرداخته شده است. حال آنکه در مورد دریا یا دریاچه پنداشتن خزر، میان کشورهای ذینفع اختلاف نظر وجود دارد. مسئله ی فوق سبب گردیده که هیچ یک از کشورهای مورد نظر به قوانین بین‌الملل و توافق‌های پیشین پایبند نباشند و اقدام به فعالیتهای اقتصادی و سیاسی یکجانبه و یا دو جانبه نمایند که موجب گسترش عدم اطمینان میان پنج کشور شده است.
به هر روی اگر خزر را در زمره ی دریاها به حساب آوریم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا (1982) (1) در خصوص خزر نیز قابل اعمال خواهد بود ؛ اما اگر آن را دریاچه فرض نماییم، حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نیست و نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و...) به مقررات کنوانسیون 1982 استناد کرد. در چنین حالتی باید رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاهای بسته ای که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند، اعمال گردد. بر این مبنا رژیم حقوقی خزر نیز باید توسط توافقات عادلانه، متناسب با منافع طرفین و طی عهدنامه‌های دو یا چند جانبه‌ای که میان دولتهای ساحلی منعقد می‌شود، معین گردد. در این بین کشورها در صورت بروز اختلاف می توانند دعوای خود را به مراجع داوری بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری لاهه بسپارند. (2)
اگر چه دریای مازندران را از نظر تاریخی به دلیل وسعت و بزرگی آن دریا می‌نامند، ولی در حقیقت در تعریف دریا نمی گنجد و عاری از ویژگی های دریا است. از منظر حقوق بین الملل و کنوانسیون وین در مورد حقوق دریاها، به دریاهایی بسته می‌گویند که:
1. کاملا توسط سرزمین دو یا چند کشور بدون راه به دریای دیگری احاطه شده باشد.
2. توسط چند کشور محدود احاطه شده و به وسیله یک یا چند تنگه باریک به سایر دریاها متصل باشد و رژیم حقوقی آن بر اساس معاهدات بین‌المللی تنظیم شده باشد.
3. نوع سوم مانند دریای نوع دوم است اما بدون یک رژیم حقوقی قراردادی بر اساس معاهدات بین‌المللی.
دریای خزر را بند یک این قوانین شامل می‌شود و علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست ـ اگر چه تنها از طریق کانالها و راه های آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است ـ، از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و دریاچه قلمداد می‌گردد.
بنابراین ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی (قزاقستان، روسیه و آذربایجان) مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌باشد. در این زمینه ایـران و ترکمنستـان معتقدند خزر یک دریاچه بزرگ است و هرگونه اقدامی در زمینه تعیین رژیم حقوقی باید با توافق تمام کشورهای ساحلی صورت گیرد. (3)
تا کنون از سوی کشورهای ساحلی بر مبنای منافع ملی و حقوق بین الملل راهکارهایی نظیر تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها، سیستم مشاع و استفاده مشترک، تقسیم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوی، تقسیم براساس مرزهای ملی، تقسیم بستر و آزادی سطح دریا و... پیشنهاد شده است ؛ اما به سبب آنکه هر پیشنهاد در برگیرنده ی منافع یک یا چند کشور و نادیده انگاشتن منافع دیگران بوده است، تا به حال توافقی در راستای چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته است. در همین حال برخی از کشورها به انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود پرداخته اند و مرزهای خود را مشخص نموده اند. در شرایطی که در خزر جنوبی دو چالش اصلی میان ایران و آذربایجان از یک سو و ترکمنستان و آذربایجان از سوی دیگر وجود دارد (4)، آذربایجان، روسیه و قزاقستان در ماه مه سال ???? در آلماتی و بعد از پایان کار نهمین اجلاس گروه کاری خزر با انعقاد قراردادهایی میان خود، چگونگی تقسیم قسمت های شمالی خزر را مشخص نموده اند. بر اساس این توافقنامه، روسیه 19 درصد، قزاقستان 29 درصد و آذربایجان 18 درصد از سواحل دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.
اقدامات فوق در حالی صورت گرفته است که از منظر حقوق بین الملل، معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر وضعیت حقوقی دریای خزر حاکم می باشند، زیرا از یک سو هیچگونه سند جدیدی در مورد تعین رژیم حقوقی خزر تنظیم نشده است که اسناد پیشین را بی اعتبار نماید و از سوی دیگر کشورهای جایگزین شوروی سابق بر مبنای کنفرانس آلماتی در ?? دسامبر ????، متعهد شده اند که بر اجرای تمام معاهدات شوروی سابق از جمله معاهدات ???? و ???? پایبند باشند؛ با این حال واقعیت های سیاسی و بهره برداری های اقتصادی از منابع هیدروکربنی منطقه حکایت از نادیده انگاشتن معاهدات پیشین دارد.
از این رو می توان بی اعتنایی نسبت به جنبه ی حقوقی تعیین رژیم دریای خزر و نادیده انگاشتن معاهدات پیشین را در زمره ی مهمترین عوامل اختلاف و عدم اجماع کشورهای ساحلی خزر به شمار آورد. همین مسئله موجب لاینحل ماندن سایر اختلاف های کشورهای ساحلی با یکدیگر نیز شده است و شرایط ناهمگونی را در منطقه بوجود آورده است. این شرایط قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را مجاب به اندیشه در باب دورنمای اقتصادی خزر کرده، روسیه را سمت وجه امنیتی کشانده و ایران را نسبت به وجه ژئوپلتیک آن علاقه مند کرده است.
در نتیجه می توان چنین عنوان کرد که تشتت آراء میان همسایگان خزر از یک سو نشان از تفاوت دیدگاه های طرفین دارد و از سوی دیگر می تواند زمینه های استفاده ابزاری بازیگران فرامنطقه ای و بر هم خوردن توازن منطقه ای را در پی داشته باشد. بنابراین مسائل فوق می تواند تعین رژیم حقوقی دریای خزر را با چالش ها و موانع سختی مواجه سازد.
پی نوشت ها:
1. حقوق دریا از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است و کنوانسیون 1982 وین سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون است که می‌توان آن را با توجه به جامعیت و فراگیری، قانون اساسی دریا نیز نامید.
4. ذکر این نکته ضروری است که برای لازم الاجرا شدن تصمیمات بین المللی دادگاه لاهه، باید هر 5 کشور ساحلی خزر رجوع موضوع به دیوان را پذیرا باشند. این امر با توجه به غیر قابل برگشت بودن تصمیمات دیوان که می تواند منافع حیاتی کشورهای ساحلی را به خطر اندازد، بعید به نظر می رسد.
3. قزاقستان، روسیه و آذربایجان به دلیل اتصا رودخانه ولگا به دریاهای آذوف و سیاه، خزر را دریا می دانند و معتقدند که نمی توان آن را در زمره دریاهای بسته ( closed sea ) به حساب آورد.
4. مناقشه ایران و آذربایجان بر سر میدان نفتی البرز و دعوای آذربایجان با ترکمنستان در مورد مالکیت بر میدان نفت و گازی است که آذری ها آن را کپز می نامند و ترکمن ها از آن به نام سردار یاد می کنند.
نوشته های دیگران()
